بعد توقف توزيع الأراضي بشرورة ارتفع سوق العقار بأسعار خياليه وصلت بعض الأراضي أو المباني بأسعار ضعف الضعف تنافس أسعار مواقع تجاريه أو أسعار مناطق كبرى وأستغل تجار العقار وأصحاب الأراضي الفرصه وبالغو في السعر لقلة الأراضي مما أجبر أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط بتكفل ديون عن طريق البنوك بعضها يحتاج لسنوات طويله للسداد للحصول على السكن وتأمين حياة كريمه لأبنائهم ، وللأسف بعض من اشترى صار ضحيه لمباني جديدة لكن الجودة دون المستوى ( غش عقاري ) وذلك لعدم خبرة المشتري بالبناء ، فلجأ للمحاكم الشرعية لأنصافه بعد وقوعه في الفخ .
وما زاد العجب لدي سكوت أعلاميين المحافظه عن غلاء الأسعار في العقار وعدم مطالبتهم الجهات الرقابية المختصة في ذلك للنظر في ما يحدث بسوق العقار .
لكن أتى الفرج بعد أعلان منصة سكني بأعلان مخطط درة شرورة عن توزيع الأراضي للمستحقين وكل مستحق له الأحقية بأختيار الموقع المناسب له كاميزه ممتازه .
ستساهم مع الوقت بأنخفاض العقار لسابق عهد .
ولكن طرت ملاحظه في منصة سكني والتي اضطر بعض المستحقين لعدم منحهم أرض لأستحقاقه قرض من صندوق التنمية العقارية ، علماً بأنه لم يستلم القرض لأشتراط البنوك أرض وعدم استطاعته شراء الأرض لأسعارها المرتفعه ، فأكملو الجميل يا وزارة الأسكان لحل مشكلتهم ، ليتمكنو من الحصول على أراضي لبناء مساكن لأبنائهم .
فالمواطن يستحق أن تذلل له الصعاب حتى يحصل على السكن المناسب والغير مكلف كي لا يكون ضحية لجشع تجار العقار فهم أمانه في أعناقكم .
شكراً وزارة الأسكان على ما تقدمه من خدمة للمواطنين للحصول على السكن وبسهوله .
انشهد انه جاب الفرج معه فكنا من الشريطيه
ليه ماينزل عليها القرض ولا