في بداية الأمر كانت المطالبات قبل 20 سنه تقريبا عبر معاريض وشكاوي تقدم للمسؤولين يتقدم بها أشخاص معينين فقط ولكن ما إن انطلقت فترة المنتديات وإنتقلت المطالَب بلغه النقد وايصال المطلب وصوت المواطن وزاد وعي المواطن قليلاً وبدء هناك تحسب من المسؤول والمقاول لما هو حقٌ مشروع للمواطن في المشاركة ، وإستمر الحال لحين فتح سبل جديدة ومتنوعة ومنها مواقع التواصل الحالية تويتر ، فيس بوك ، انستغرام ، سناب شات ، وغيرها من القنوات لشبكة التواصل بالاضافة الى الصحف الالكترونية السريعه في الانتشار أخذت حيّز كبير في النشر وتسليط الضوء لهموم ومطالب المواطن نحو الإدارات وخدماتها بشكل عام ونجحت في إيصال وحل كثير مما يتطلع له المواطن ولا تزال مستمرة .
فلم يعد سراً تأخُّر المشاريع الحكومية وتعثرها، والتسبُّب في خسارة بلادنا ملايين الريالات سنوياً . ولم يعد سراً وجود مشاريع تنموية مهمة معطّلة في جميع القطاعات .
ولم يعد سراً أيضاً تزايد المسؤولين الذين يتربعون على كراسيهم دون مسؤلية ادارته وماهي مهامه الوظيفية وأخلوا بالمسؤولية و”ضاعت” مشاريعنا بين أيديهم، وعطّلوا تنفيذها بسوء الإدارة، وجعلونا نتراجع تنموياً، وحضارياً .
فرغم سخاء الدولة في الإنفاق على المجالات التنموية كافة، وتوجيهات دولتنا كل عام وانطلاق رؤية 2030 التي تساند التقدم المأمول للسنوات القادمة ودعمهما المباشر، والمتابعة الحثيثة لتلبية الاحتياجات التنموية المدنية، والعسكرية في التعليم، والصحة، والطاقة، والسكن، والنقل، والتنمية البشرية، وتحديث، وصيانة ما هو قائم من مشروعات إلا أن واقع بعضها لا يعكس مستوى تطلعات القيادة، ولا يلبي احتياجات المواطن.. فما زالت تتعثّر، وتتأخّر، ولا تنفذ، وملايين الريالات المرصودة للمشاريع تتبخّر هنا وهناك.
ومن هذا المنطلق نطرح “عدداً من التساؤلات التالية لعلها تجد مَن يجيب عنها بإجابات مقنعة :
هل المشكلة في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع التي يتردّد أنها ليست على مستوى التطلعات التنموية ؟
هل الأسباب من الوزارات، والجهات الحكومية المشرفة على المشاريع، وتقادم الأنظمة الإدارية والمالية الحكومية ؟
هل التعثر بسبب سوء الإدارة، وضعف الكوادر الفنية المشرفة ؟
لماذا تُعد بلادنا ورشة عمل كبيرة إيقاعها متناقض من جهة مشاريع كبيرة ومن جهة أخرى قرارات تنموية غير حاسمة في المحاسبة، ومعاقبة المقاولين المتأخّرين؟
ما أسباب وجود أسعار مختلفة لتنفيذ مشروع واحد؟
إلى أي مدى أسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية القديمة في تأخُّر المشاريع وعدم مواكبة المستجدات التنموية ؟
وإلى أي مدى هناك إفراط في التعاقد مع مقاولي الباطن ضعيفي القدرات، وقليلي الإمكانات الفنية مع ضعف او عدم تواجد الرقابة عليهم ؟
أين الخلل هل هو بالمسؤول او بعدم تفعيل أقسام الإدارات ( الجودة ، الرقابه ، المشاريع ، التخطيط ، الصيانة ، المتابعة ، الامن والسلامة ) ؟
فإن تعثر المشاريع الحكومية لدينا أصبح ظاهرةً تنموية، وتحوّل لإشكالية تعصف بخططنا الإستراتيجية، ولا ترتقي إلى مستوى التطلعات والآمال مما يتطلب نجاحها والارتقاء بخدماتها والتوجه الى وضع الخطط المستقبلية لمشاريع اخرى فالموجود حالياً سيّء ولم نجد هناك نيّة لوضع حلول ناجحة تمنح مشاريعنا الحكومية رشاقة القفز فوق حواجز التنفيذ حسب الدراسات المعدة قبل تنفيذة وتتجاوز قيود المسؤولين وتتخلّص من تردي مستوى مقاولي الباطن، وتمنحها لأبناء الوطن ممّن يمتازون بالكفاءة، والخبرة، والمقدرة ، ومن الواجب إعادة النظر في آلية المناقصات، والمشاريع الحكومية ؟ مع وجود نظام مالي وإداري صارم يحاسب ويراقب التنفيذ والإنجاز لمشاريع تُعتمد لها مئات الملايين من الريالات إلا أنها تتأخّر، وتتعثّر، وتتعطّل، و”تبدّد” ميزانياتها، ودفعاتها المالية هنا وهناك بأعذارٍ واهية .
المواطن في الآونة الأخير أصبح هو مسؤول عن مدى نجاح وفشل هذه المشاريع فإن لم ينتقد او يرفع مايراه يلحق بالضرر العام او الخاص فستزيد المشكلة .
فلابد من الشراكة بين المواطن والإدارة لتنجح المشاريع ، فأصوات المواطنين تطالب بمطلب من الادارة وهو موجود لديها وتدّعي عدم تواجده ؟ وما إن تتكاتف أصوات المواطن تخرج الادارة لتعلن انه موجود وتحمل العبئ على صغار الموظفين او مقاول …الخ .
خلال سنوات مضت لم تتعلم الإدارات وتضع لها جزاءات قانونية هدفها المصلحة العامة لمشاريعها ونجاحها والحفاظ عليها لسنوات مستقبلية
فالموجود مشاريع وقتية ( لها زمن إنتهاء ) وبما ان تقترب الى الزمن تدخل خانه الصيانه والتجديد ، وهذا امر مؤسف فهناك مشاريع قد تصل نسبة تشغيلها الى اكثر من 20 عام ولكن ليست بين عين المسؤول هو يبحث عن مشروع يقام ومن ثم يدخل لمرحلة الصيانه وهذا حال مشاريعنا وحالنا.
وفي النهاية اذا إستمر إهمال المسؤول وصمت المواطن فالوطن من سيدفع الثمن .
