مُنح العاملون المكلفون بالعمل للتصدي لجائحة كورونا الذين يعملون ساعات إضافية خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة العمل الإضافي بحد أقصى %100 من الراتب…. إلخ، من تفاصيل الخبر الذي تناقله موظفو وزارة الصحة وغيرهم بكل فرح وسرور تقديراً لأعمالهم الجبارة التي قاموا بها للتصدي لهذه الجائحة.
ولكن «خلونا نركز» على موظفي وزارة الصحة، إذ يقول أحدهم في «فضفضاته»، والتي قد تكون صادقة، أو كاذبة، إنه كرئيس فرقة لمكافحة العدوى، والتي تعمل ميدانياً بكل طاقتها، وإنه يعمل ضعف ما كان يعمل به قبل الجائحة من جهد وخوف وقلق وعُزلة عن أطفاله وأسرته، وإنه تم الرفع له بأكثر من 100 ساعة مستحقة ولم يصرف له بدل إلا 55 ساعة منها. «فدخل على الخط» موظف آخر عرَّف نفسه بأنه يعمل في أول سنة له في الطب، ولم يكن يعي أن العائد المادي سيؤرق مضجعه ويجعله منشغلاً برسالة «تم إيداع» أكثر من صحة مرضاه، بعد أن تم الرفع له بأكثر 110 ساعات إضافية ولم يتسلم منها إلا ما يقارب 30 ساعة، أو أقل. يكمل هذا الموظف حديثه قائلاً إنه «في ذمته وذمة أبيه وأمه وفصيلته التي تؤويه»، ويعرف موظفين في الموارد البشرية في تلك الشؤون التي حرمته من مستحقاته، وقد وصلتهم بدلات إضافية على رواتبهم بعشرات الآلاف من هذا البدل، وهم يعملون في مكاتبهم الإدارية المغلقة عليهم، وهذا يعني أنهم غير مشمولين بهذا البدل من أساسه.
وأكمل قائلاً: ليقوم أحد ما ببلاغ عن الفساد المالي أو الإداري يجب عليه توفر أدلة كافية، وأنا لا أحمل دليلاً، ولو قمت بشكوى داخلية، وتم فتح تحقيق داخلي فهذا سيجعلني على رأس قائمة الموظفين المنقولين للعمل بأماكن نائية، أو غيره من «التطفيش» لأن شكواي ضد من يقومون بكل ما يخصني كموظف، فتجد أغلب زملائي يتحاشون هذه الشكاوى، حتى ولو وقع عليهم الضرر، حباً في الاستقرار الوظيفي وبقائه قريباً من بيته وأسرته.
ما أريد قوله يا وزارة الصحة: في حال كانت هذه «الهلوسات» من هذا الموظف وزملائه حقيقية، أو حتى جزء منها، فما الإجراء الذي قد تتخذه الوزارة لكشف أي تلاعبات بالمستحقات من قبل موظفين قد قام بعمله «ورقياً ومستندياً» بكل نظام، ولكنه «من تحت الطاولة» يستفيد ويفيد من هو على قرب منه حتى ولو لم يكن مستحقاً، أليس من المفترض أن يكون هناك ما يشبه «الصندوق الأسود للشكاوى «والذي يستطيع كائناً من أن يلقي بشكواه في هذا الصندوق من دون أن تعرف هويته (رغم أن هذا مبدأ للتلاعب في الشكاوى)، ولكن لو فتح هذا الصندوق لاستقبال شكاوى تخص موضوعاً محدداً، وفي مدة محددة فقط، وتم فرز هذه الشكاوى، وفي حال كان أغلبها يتحدث عن فساد أو استغلال نفوذ أو…. أو…. في قسم محدد أو مسؤول محدد، فيتم التحقيق داخلياً في هذه الشكاوى، وإن ثبت ما يوقع الضرر وإلا فلم نخسر في هذا التحقيق سلاحاً نووياً ولا قنبلة هيدروجينية، ولكنها تجعل هذا المسؤول يعلم أن «شغل تحت الطاولة» مُراقب من زملائه في العمل، وهذا يجعله متخوفاً على الأقل من تكرار ذلك.
ولكن «خلونا نركز» على موظفي وزارة الصحة، إذ يقول أحدهم في «فضفضاته»، والتي قد تكون صادقة، أو كاذبة، إنه كرئيس فرقة لمكافحة العدوى، والتي تعمل ميدانياً بكل طاقتها، وإنه يعمل ضعف ما كان يعمل به قبل الجائحة من جهد وخوف وقلق وعُزلة عن أطفاله وأسرته، وإنه تم الرفع له بأكثر من 100 ساعة مستحقة ولم يصرف له بدل إلا 55 ساعة منها. «فدخل على الخط» موظف آخر عرَّف نفسه بأنه يعمل في أول سنة له في الطب، ولم يكن يعي أن العائد المادي سيؤرق مضجعه ويجعله منشغلاً برسالة «تم إيداع» أكثر من صحة مرضاه، بعد أن تم الرفع له بأكثر 110 ساعات إضافية ولم يتسلم منها إلا ما يقارب 30 ساعة، أو أقل. يكمل هذا الموظف حديثه قائلاً إنه «في ذمته وذمة أبيه وأمه وفصيلته التي تؤويه»، ويعرف موظفين في الموارد البشرية في تلك الشؤون التي حرمته من مستحقاته، وقد وصلتهم بدلات إضافية على رواتبهم بعشرات الآلاف من هذا البدل، وهم يعملون في مكاتبهم الإدارية المغلقة عليهم، وهذا يعني أنهم غير مشمولين بهذا البدل من أساسه.
وأكمل قائلاً: ليقوم أحد ما ببلاغ عن الفساد المالي أو الإداري يجب عليه توفر أدلة كافية، وأنا لا أحمل دليلاً، ولو قمت بشكوى داخلية، وتم فتح تحقيق داخلي فهذا سيجعلني على رأس قائمة الموظفين المنقولين للعمل بأماكن نائية، أو غيره من «التطفيش» لأن شكواي ضد من يقومون بكل ما يخصني كموظف، فتجد أغلب زملائي يتحاشون هذه الشكاوى، حتى ولو وقع عليهم الضرر، حباً في الاستقرار الوظيفي وبقائه قريباً من بيته وأسرته.
ما أريد قوله يا وزارة الصحة: في حال كانت هذه «الهلوسات» من هذا الموظف وزملائه حقيقية، أو حتى جزء منها، فما الإجراء الذي قد تتخذه الوزارة لكشف أي تلاعبات بالمستحقات من قبل موظفين قد قام بعمله «ورقياً ومستندياً» بكل نظام، ولكنه «من تحت الطاولة» يستفيد ويفيد من هو على قرب منه حتى ولو لم يكن مستحقاً، أليس من المفترض أن يكون هناك ما يشبه «الصندوق الأسود للشكاوى «والذي يستطيع كائناً من أن يلقي بشكواه في هذا الصندوق من دون أن تعرف هويته (رغم أن هذا مبدأ للتلاعب في الشكاوى)، ولكن لو فتح هذا الصندوق لاستقبال شكاوى تخص موضوعاً محدداً، وفي مدة محددة فقط، وتم فرز هذه الشكاوى، وفي حال كان أغلبها يتحدث عن فساد أو استغلال نفوذ أو…. أو…. في قسم محدد أو مسؤول محدد، فيتم التحقيق داخلياً في هذه الشكاوى، وإن ثبت ما يوقع الضرر وإلا فلم نخسر في هذا التحقيق سلاحاً نووياً ولا قنبلة هيدروجينية، ولكنها تجعل هذا المسؤول يعلم أن «شغل تحت الطاولة» مُراقب من زملائه في العمل، وهذا يجعله متخوفاً على الأقل من تكرار ذلك.
