ذهب صاحبنا بزوجته إلى طوارئ مستشفى النساء والولادة بتلك المنطقة، فوجد رجالا وأطفالا قياما وقعودا وعلى جنوبهم على جنبات الأرصفة الخارجية لمواقف هذا المستشفى بسبب وجود غرفة انتظار للرجال تتسع لـ8 أشخاص فقط، ولا يوجد دورات مياه للرجال، وعليهم أن «يدبروا أنفسهم في أقرب مسجد». ومع دخوله بزوجته انتظر فترة حتى وصل شخص (غير معروف)، وقال له وش عندك؟ لاحقا تبين أنه موظف الاستقبال ولا يحمل بطاقة عمل لأنه (تم توظيفه على شركة الصيانة والتشغيل بالمستشفى بمسمى وظيفي «حارس أمن» بمرتب 3700 ريال ويعمل فعليا «كاتب سجلات» منذ سنوات في انتظار حلم الترسيم). بعدها تم توجيه صاحبنا وزوجته إلى ممرضة «آسيوية» منهكة جدا، وتسأل عن الحرارة والحساسية (لأنه لا يوجد طبيب للفرز أسوة بباقي المستشفيات)، وبعدها تم توجيه الزوجة للانتظار، وتم توجيه صاحبنا ليتقلب على جنبيه مع زملائه المنتظرين على الأرصفة، وكانت الزوجة تبلغ زوجها كل فترة أن حالتها صعبة من التطريش والإغماء، ولكنها تقول إن هناك حالات أصعب منها، وسبب ذلك كثرة الـ«Cold Cases» أو الحالات غير الخطرة في الانتظار بسبب عدم توفر البديل لهم.
وفي خارج الطوارئ قابل صاحبنا طبيبة سعودية (طالبة امتياز) خريجة أوروبا، وشرح لها وضع زوجته، فقالت باختصار «لا تشكي فأبكي»، الوضع هنا سيئ والنساء يلدن في الممرات لنقص المساحة المخصصة لطوارئ النساء، والأطقم الطبية والصحية تعمل فوق طاقتها للنقص الحاد، فإما أن تجد أطباء في أطراف المنطقة يعمل بعضهم لساعات قليلة في اليوم ويأخذ إجازات بالأيام، وإما أن تجد طبيبا يعمل ليل نهار ويحرم من كل شيء لأنه اختار هذا المكان فقط، فالأغلبية هنا يعانون من (الاحتراق الوظيفي)، وكل منهم لم يعد يفكر سوى في مغادرة هذا المكان بأقل الخسائر.
تقول إنها قد تدربت في مستشفى جامعي في أوروبا، ولا يوجد به ربع الأجهزة المتطورة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة، أعزها الله، ولا البنية التحتية التي تقدمها وزارة الصحة لتوفير أجود الخدمات الصحية، ولكنها تصطدم بوجود إدارة جل همها كيف تسير الأمور الروتينية اليومية، ولو كانت كالسوسة التي تنخر الميزانية المخصصة لهذا المستشفى، بلا نتائج ملموسة للمريض.
هذا المستشفى لاحقا تبين أنه في الـRED ZONE للمستشفيات السيئة السمعة لدى 937 نظرا للشكاوى على رأس الساعة من المراجعين له، وكي تقوم الشؤون الصحية هناك بـ«لم الموضوع» فقد قررت فتح عيادات مسائية في المراكز الصحية للنساء والولادة (تخصص يحتاجه كل بيت تقريبا في تلك المنطقة)، ولكنها قامت بعمل استفتاء على موقعها الرسمي على «تويتر» لسكان تلك الأحياء والمحافظات عن (أين تفضلون فتح عيادات استشارية للنساء والولادة) وذكرت 5 مستوصفات تبعد عن هذا المستشفى نحو 40 دقيقة، ولكن هل تحل مثل هذه المشكلة بالاستفتاء والتصويت، أليس هناك رقابة دقيقة للإحصائيات السكانية ونوع الأمراض والفئات العمرية ونسبة الزيادة السكانية للتجمعات السكنية وعليها يحدد الاحتياج من عدمه، وهذا يظهر التجاهل للعمل المنظم والقرب من الـ«Show» الإعلامي.
ما أريد قوله، إن وزارة الصحة تدفع مبالغ طائلة لتوفر خدمات مجانية قل نظيرها عالميا، ولكن المريض لن يستفيد من مدير خصص له ولمدير مكتبه مسافة يتسابق بها الخيل، وكان من الأولى أن يحل محلها دورة مياه للرجال، أو غرف لتوليد النساء، فعلى وزارة الصحة أن تأتي بجيل شاب يعرف كيف يستفيد أكبر فائدة من أقل مساحة متوفرة، وتأتي بشباب وطنها ليتم توظيفهم بشكل مباشر على أملاكها وليس بشركات تشغيلية مديرها التشغيلي أجنبي، وإلا فستكون النتيجة أن «المدير أولا» والمريض آخرا» وستبقى (النساء يلدن في الممرات).
وفي خارج الطوارئ قابل صاحبنا طبيبة سعودية (طالبة امتياز) خريجة أوروبا، وشرح لها وضع زوجته، فقالت باختصار «لا تشكي فأبكي»، الوضع هنا سيئ والنساء يلدن في الممرات لنقص المساحة المخصصة لطوارئ النساء، والأطقم الطبية والصحية تعمل فوق طاقتها للنقص الحاد، فإما أن تجد أطباء في أطراف المنطقة يعمل بعضهم لساعات قليلة في اليوم ويأخذ إجازات بالأيام، وإما أن تجد طبيبا يعمل ليل نهار ويحرم من كل شيء لأنه اختار هذا المكان فقط، فالأغلبية هنا يعانون من (الاحتراق الوظيفي)، وكل منهم لم يعد يفكر سوى في مغادرة هذا المكان بأقل الخسائر.
تقول إنها قد تدربت في مستشفى جامعي في أوروبا، ولا يوجد به ربع الأجهزة المتطورة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة، أعزها الله، ولا البنية التحتية التي تقدمها وزارة الصحة لتوفير أجود الخدمات الصحية، ولكنها تصطدم بوجود إدارة جل همها كيف تسير الأمور الروتينية اليومية، ولو كانت كالسوسة التي تنخر الميزانية المخصصة لهذا المستشفى، بلا نتائج ملموسة للمريض.
هذا المستشفى لاحقا تبين أنه في الـRED ZONE للمستشفيات السيئة السمعة لدى 937 نظرا للشكاوى على رأس الساعة من المراجعين له، وكي تقوم الشؤون الصحية هناك بـ«لم الموضوع» فقد قررت فتح عيادات مسائية في المراكز الصحية للنساء والولادة (تخصص يحتاجه كل بيت تقريبا في تلك المنطقة)، ولكنها قامت بعمل استفتاء على موقعها الرسمي على «تويتر» لسكان تلك الأحياء والمحافظات عن (أين تفضلون فتح عيادات استشارية للنساء والولادة) وذكرت 5 مستوصفات تبعد عن هذا المستشفى نحو 40 دقيقة، ولكن هل تحل مثل هذه المشكلة بالاستفتاء والتصويت، أليس هناك رقابة دقيقة للإحصائيات السكانية ونوع الأمراض والفئات العمرية ونسبة الزيادة السكانية للتجمعات السكنية وعليها يحدد الاحتياج من عدمه، وهذا يظهر التجاهل للعمل المنظم والقرب من الـ«Show» الإعلامي.
ما أريد قوله، إن وزارة الصحة تدفع مبالغ طائلة لتوفر خدمات مجانية قل نظيرها عالميا، ولكن المريض لن يستفيد من مدير خصص له ولمدير مكتبه مسافة يتسابق بها الخيل، وكان من الأولى أن يحل محلها دورة مياه للرجال، أو غرف لتوليد النساء، فعلى وزارة الصحة أن تأتي بجيل شاب يعرف كيف يستفيد أكبر فائدة من أقل مساحة متوفرة، وتأتي بشباب وطنها ليتم توظيفهم بشكل مباشر على أملاكها وليس بشركات تشغيلية مديرها التشغيلي أجنبي، وإلا فستكون النتيجة أن «المدير أولا» والمريض آخرا» وستبقى (النساء يلدن في الممرات).
“نقلاً عن الوطن”
