اعتقد انه من واجبي كابن للمنطقة من خلال هذه الصحيفة الواسعة الإنتشار ان اقوم بدوري في تعزيز مبدأ التوعية حول موضوع جريمة التستر التجاري وعلاقتها بحريمة غسل الأموال. فمن خلال عضويات سابقة لي في لجان منبثقة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ذات علاقة بالجرائم المالية أستطيع أن أؤكد للمهتمين ان العلاقة وثيقة جدا، فمتحصلات التستر الغير شرعية تعتبر كأموال أي نشاط مجّرم آخر (مخدرات ، رشوة ، تجارة اسلحة .. الخ ) تحتاج إلى عمليات غسل اموال من قبل المجرمين لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.
واذا ما عرفنا ان حجم التستر التجاري في السعودية يقدر بنحو 350 مليار ريال سنويا، عرفنا أهمية الإحاطة بامرين. الأول: حجم المشكلة. الثاني: درجة خطورتها.
فالاول يقتضي تبني منهجية مهنية وعلمية للتعامل معها من خلال كفاءات مدربة ومؤهلة في مجال الجرائم المالية والأقتصادية تأهيلًا عاليا. اما الثاني فتعيين نوع المخاطر كل على حدة ودرجتها بحسب القطاع ، المهن،تصنيف المالك، حجم المنشأة، طريقة المدفوعات المالية، الجنسية … الخ. ثم تبني خطط فحص وتدقيق الإشتباهات بناء على منهجية المخاطر الأعلى أولاً.
وربما اشير الى بعض مؤشرات جرائم التستر المتوقعة ومنها ، تفضيل المنشأة التعامل بالكاش، حصول المُتستر عليه على صلاحيات واسعة في ادراة المنشأة، عدم إحتفاظ المنشأة بسجلات منظمة، عدم توافق الدخل مع اسلوب المعيشة كإقتناء سيارات فارهة او ساعات ثمينه، كبر وكثر الأسر المُعالة من قبل المُتستر عليهم بما لا يتناسب مع منطق مقبول..الخ.
والحقيقة ان المؤشرات كثير لكن يبقى تحديدها بحسب البيئة المراد التعاطي معها مهم للمحافظة على اداء فعّال في رصد ومتابعة الحالات المشتبه بها فعلا ضمن قياس أداء، لا تلك التي تهدر الجهد في حالات طبيعية، لذا فالكفاءات والتدريب المستمر مطلوب أمام حجم مشكلة ليس بالهين كما تشير الأرقام الاقتصادية.
اخيرا، من المهم النظر للأمر ضمن اهداف رؤية 2030 المتعلقة بالقضاء على الفساد وكل معوقات تنفيذ مبادرات عديدة متعلقة بالأقتصاد وسوق العمل ناهيك عن جوانب اجتماعية ووطنية وامنية واخرى مهمة عديدة.
