بعد التحقيق على 60 متهماً، حصر الإتهام على 20 شخصاً من عدة جهات.. بقضية قتل بدر وأمه في نجران

أظهرت التحقيقات في قضية مقتل أم بدر وابنها، على يد أحد مروجي المخدرات أمام منزلهما بحي الضباط في نجران، الأسباب الخفية التي وقفت خلف الجاني، وقدمت له الدعم بعدة طرق. حسب “الوطن”

وأغلقت النيابة العامة، أمس، ملفّ التحقيق بعد شهر كامل من العمل، ثم وجهت التهم الجنائية إلى 20 شخصا من بين 60 طالتهم التحقيقات.
وذكرت«الوطن» حسب مصادرها أن النيابة استدعت متهمين من عدة جهات حكومية، تورطوا في تأخير عملية القبض على الجاني الذي كان مطلوبا للأمن قبل الحادثة.

أظهرت التحقيقات المطولة التي قامت بها الأجهزة المختصة بمنطقة نجران، في قضية قتل أم بدر وابنها على يد أحد مروجي المخدرات أمام منزلهما بحي الضباط، الأسباب الخفية التي وقفت خلف الجاني وقدمت له الدعم بطرق مختلفة، حيث أغلق فرع النيابة العامة بالمنطقة أمس ملف التحقيق بعد شهر كامل من العمل المتواصل، واستدعاء متهمين من عدة جهات تورطوا في تأخير عملية القبض على الجاني الذي كان مطلوبا للأمن قبل الحادثة، وحصر التهمة الجنائية في 20 شخصا من بين 60 متهما طالهم التحقيق.

تعود ملابسات القضيه إلى الشهر الماضي عندما نفذ الجاني تهديداته التي بعثها عبر رسائل نصية وصوتية إلى زوج الضحية بأنه سيحرق قلبه على أولاده، بعد أن تقدم والد بدر بشكوى ضده إلى الجهات الرسمية، نتيجة قيامه بإطلاق النيران بكثافة في الهواء داخل الحي قبل شهرين، ليقدم الجاني على جريمته بعد عودة المجني عليهما من السوق لشراء مستلزمات شهر رمضان، ليمطرهما بوابل من الرصاص من سلاح رشاش ثم يلوذ بالفرار، حتى ألقت شرطة المنطقة القبض عليه في أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.

وكشفت الوطن حسب مصادرها، إنه «فور وقوع الجريمة التي استنكرها المجتمع على نطاق واسع تم تشكيل فريق عمل من أعضاء النيابة العامة وكتاب الضبط، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، خاصة البحث الجنائي، حيث تم استدعاء الجاني وبدأ التحقيق معه، وعلى ضوء ذلك أظهرت نتائج التحقيق وجود أشخاص آخرين لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقضية، وعندها تم استدعاء 60 متهما من عدة جهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتسترين على الجاني الذي كان ملاحقا من قبل الجهات الأمنية، وعدد من الأحداث صغار السن».

20 متهما

أضاف المصدر أن التحقيقات المتواصلة من قبل فريق العمل حصرت الاتهامات في 20 شخصا، ونتج عن ذلك توجيه الاتهام لهم بما نسب إليهم من أفعال جرمية في هذه القضية، ومنها المساهمة في تخفي الجاني وهروبه، وعدم تمكن الجهات الأمنية من القبض عليه قبل إقدامه على هذه الجريمة، كونه كان مطلوبا في عدة قضايا.
وأضاف أن «الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وطلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المتهم، كما طلب التعزير بالسجن والجلد على المتهمين العشرين كل بحسب مسؤوليته وجرمه، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بنجران قبل إجازة عيد الفطر أن الجاني اعترف أثناء التحقيقات بجريمته، وعلل ذلك بالانتقام من رب الأسرة زوج أم بدر ونجلهما، بسبب البلاغات التي تقدم بها إلى رجال الأمن ضده، وأقر بأنه لاحق الضحية بدر في أكثر من مرة حتى وصل إلى خميس مشيط، كما اعترف أنه أثناء إطلاق النار على بدر ذهب إلى باب السيارة من جهة موقع جلوس الأم وأطلق 6 طلقات مباشرة على الضحية بدر، لكن طلقة واحدة منها نفذت إلى الضحية أم بدر مما تسبب في نزيفها ووفاتها».

تشكيل فريق عمل من النيابة وكتاب الضبط والأمن خاصة البحث الجنائي

تقسيم ملف التحقيق في أربعة أجزاء

الفاعل الأصلي «الجاني»
متهمون من عدة جهات
المتسترون على الجاني
الأحداث صغار

استمرت التحقيقات 30 يوما بشكل متواصل

على ضوء اعترافات الجاني جرى التحقيق مع 60 متهما من الفئات الأربع المذكورة

انحصرت الاتهامات في نهاية التحقيق على 20 متهما

رفع ملف الجريمة إلى المحكمة المختصة بنجران قبل إجازة عيد الفطر

طلب المدعي العام تطبيق حد الحرابة وأيضا التعزير والجلد بحسب دور كل متهم في الجريمة