بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقد ممثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى) أمس، اجتماعاً لمناقشة قرار إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة (مدى) .
واستعرض الاجتماع أدوار الجهات الحكومية حيث تكمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات ، ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 من ذي القعدة 1440هـ، على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 من ذي القعدة وتسجيل المخالفات بحقّ المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
ويمثل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدى) خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة وإتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري.
مما يذكر أن توفير وسائل الدفع الإلكترونية ستخدم كلًا من المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص حيث ستعمل على خفض استخدام النقد بشكل كبير، خاصة في المناطق الحضرية، وسيتم تخفيف الأعباء المترتبة من التعامل النقدي، وسيقدم خدمة آمنة وسريعة للدفع.
