أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر ان إنتاج أو نشر أو تداول أو حيازة أي مصنف بأي وسيلة، موجهة للطفل تخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا، توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل.
وأوضحت النيابة، أن هذه الأفعال تعد جريمة لو خالفت أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة أو تشجع الطفل على الانحراف.
وفي وقت سابق، شددت النيابة على أن الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، والتطبيقات الحديثة، تعد من الوسائل التي يستخدمها المنحرفون وذوو النزعات الإجرامية، للوصول للأطفال بهدف استغلالهم جنسيًّا وفكريًّا.
ولفتت إلى أن هذا يتطلب من والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والأسرة، الرقابة والمتابعة لحمايته من الإيذاء.
