النائب العام يُوجه بإنشاء وحدتين لـ”التعاون الدولي” و”الجرائم الاقتصادية”

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بإنشاء وحدتين داخل فروع النيابة العامة إحداهما تختص في دائرة التعاون الدولي والثانية في دائرة الجرائم الاقتصادية، لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذين الملفين ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد .

وتعنى اللجنة الأولى باسترداد العائدات الجرمية من الخارج تحت مسمى “وحدة استرداد عائدات الجريمة” والأخرى تختص في دائرة الجرائم الاقتصادية وتعنى بقضايا جرائم غسل الأموال والتحقيق المالي، تحت مسمى “وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي”.

ويأتي القرار في إطار تحقيق المزيد من الدور الفاعل للنيابة في الحد من ذلك النوع من الجرائم، والذي شكل آفة عالمية، وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي انطلاقاً من اختصاصاتها واضطلاعاً بدورها في التحقيق في جرائم غسل الأموال والعمل على تطبيق الأنظمة بكل حزم.