1- إلغاء (مركز الأداء لقياس الأجهزة الحكومية) المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 4/7/1429هـ ونقل موظفيه وممتلكاته ووثائقه إلى معهد الإدارة العامة.
2- إنشاء مركز وطني لقياس أداء الأجهزة العامة باسم (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ويكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والاختصاص يعينه مجلس الإدارة.
3- اطلع مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يستهدف تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يومًا.
