وأوضح المقترح أن الوضع الطبيعي هو أن يكون هناك نظام أو مواد نظامية واضحة تتضمن معايير موضوعية وشفافة تكفل تحقيق العدالة أثناء نظر القضاة لدعاوى وطلبات التعويض، وهو ما يستهدف مشروع النظام المقترح، لافتين إلى أن النظام لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بقضاء التعويض، واستفاد من تشريعات الدول المجاورة، والقانون المدني الموحد الاسترشادي لدول الخليج العربي.
وكانت اللجنة القضائية في الشورى، قد تناولت ملف نظام التعويض المقترح الثلاثاء الماضي، وتجهز تقريرها بشأنه لعرضه للمناقشة؛ فيما حددت المادة الثانية من المشروع المقترح على أن النظام يهدف إلى تنظيم أحكام التعويض بصفة عامة وتوحيد أحكام تطبيقه، وتسري نصوص هذا النظام حسب المادة الثالثة على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه، حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع في المملكة.
