تعتزم وزارات التجارة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، التعاقد مع شركات تأمين مختصة لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها.  

ووفقاً لـ”الوطن”، فأن وزارة المالية أيضاً تعتزم توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.  

يُشار إلى أن مجلس الشورى قد ناقش في إحدى جلساته عام 1439هـ مقترحاً لتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، ليشمل التأمين الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني، وعبر شركات التأمين.