أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا، بأن يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير ويمارس صلاحياته ومهماته، عند غيابه.
ووفق الأمر الملكي، فإنه في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أيٌّ منهم مرتبة أعلى. أما في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
وبحسب الأمر الملكي، لا يخل ما تضمنه البند (أولاً) بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
