حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مع 239 متهما في عددٍ من القضايا الجنائية والإدارية كجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والتزوير، وغسل الأموال، خلال شهر مارس المنصرم، فيما نتج عن تلك التحقيقات إيقاف 146 متورطا يعملون في 8 جهات حكومية على غرار وزارتي الداخلية والدفاع، ووزارة الحرس الوطني، بجانب وزارة العدل، فضلاً عن التعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية، والزكاة والضريبة.
وفي الوقت نفسه، أطلقت سراح عدد من أولئك الموقوفين بما يسمى بـ”الكفالة الضامنة”، وفي المقابل حسب البيان ذاته الذي اطلعت”العربية.نت” على نسخة منه، فإن “نزاهة” أطلقت سراح عددٍ من أولئك المتورطين بـ “كفالة ضامنة”، موضحة أنها خلال الشهر الماضي – مارس 2024 – نفذت نحو 1657 جولة رقابية، من أجل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وكانت “نزاهة” قد باشرت الشهر الماضي، اختصاصاتها ومهماتها من خلال إجراء 3209 جولة رقابية، والتحقيق مع 288 مشتبهاً بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للإحصاء. وأضافت أن هذه القضايا شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير خلال فبراير في 6 جهات حكومية.
