نتسائل في البداية كيف ترك مسؤولي الوزارة حرية مشاريع سفلتة مشاريع المياة والصرف الصحي ، بيد مقاولين ليسوا على قدر المسؤولية، فتناولوا المشروع وكأنها( كيكة كبيرة ) تتحول من يد مقاول الى آخر حتى يرسو المشروع الى مقاول صغير لا يفقه اصول المهنة الصحيحة، لتنفيذ اعمال خارجة عن مقدرته ليتحول العمل الى انجاز مشروع رديء .
فرأينا احد مشاريع منطقة نجران تسبب في وفاة مواطنة رحمها الله وإصابة ابنها شفاه الله حديث رواد مواقع التواصل فقبل الحادث الاليم بيوم تم التحذير عن طريق فيديوا مسجل من الموقع وفي صباح اليوم التالي وقع الحادث كما توقع صاحب مقطع فيديوا التحذير ولعدم وجود وسيلة تواصل مباشرة بالإدارة المعنية على مواقع التواصل كالدوائر الخدمية بالمنطقه لم نرى الإصلاح والمسارعة الى بعد انطلاق المطالبه بموقع التواصل تويتر .
ومن منطلق الجزاءات التي نعلمها سوف تطال المقاول دفع اي تعويضات مالية ، حتى وان كانت الوزارة هي المسؤولة عن ذلك، طبعا فالوزارة تحذو حذو الصمت والتجاهل وكأن الامر لا يخصها، وأعلن عن موعد تحقيق بعد 10 ايام يتولاه مشرف الامن والسلامة بالوزارة وبالتالي تتكرر الاحداث والمآسي ويتضرر المواطن والمقيم وترتفع الاصوات حول هذه الظاهرة حتى تتحرك الوزارة ببطء شديد لبحث اسباب ظاهرة فشل مشروع ما مع مقاوليها.
وكعادتها لم تحاسب ولم تعاقب المسؤولين بل أحالت ملف المقاول الى اللجنة كأي مخالفه اخرى حتى يختفي الامر.
وبما ان تطبيق أقصى العقوبة على المخالفين لنصوص العقد والتقصير الذي سعى بهم الى جني الأموال، بينما تضرر المئات من افراد الشعب، فالقضية لا نريدها تنتهي بدفع تعويض مالي وتسجيل مخالفه على المقاول وانما منع تكرارها في المستقبل بعدما اصبحنا اضحوكة امام المشاريع في مناطق اخرى اصغر من منطقتنا والتي تتجدد يوما بعد يوم، ونحن اليوم عاجزون عن إصلاح شوارع بل لا تزال تحت تجربة نجاح الخلطة للمقاول الأرخص سعراً.
قبل النهاية فعقود صيانة المياة بحاجة الى متابعة ومراقبة حثيثة وهذا يتطلب تعاون الجميع في الوزارة من أجل خدمة افضل وكما نسمي مقاولي هذا الوقت بمقاول الو ? عندنا عطل أفزع على مقولتنا الشعبية النجرانية .
واخيراً
حياتنا في خطر ان لم يكن هناك عقاب
