وافق مجلس الوزراء اليوم على نظام التجارة بالمنتجات البترولية الهادف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، إضافة إلى الموافقة على تحمل الدولة رواتب موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات السعودية في الخارج كالقضاة والمدرسين وغيرهم.
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد خلاله تأييد السعودية وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها تجاه إيران، وأنشطتها العدوانية، ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، وكذلك تأكيد السعودية التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.
كما أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، وتطلع السعودية إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، الذي أكد فيه ـ حفظه الله ـ دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره، وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما أوضحته السعودية أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والاصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة.
وأكد مجلس الوزراء إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاط أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بمصر، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية، والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن، مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية (سابقا) والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تنمية الصادرات السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
موافقات مجلس الوزراء
أولاً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي السعودية وكوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية – الكورية (2030)
ثانياً: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومتي السعودية والمغرب
ثالثاً: تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والإمارات في مجال الخدمات والأسواق المالية
رابعاً: الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
1 – يهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
2 – لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.
3 – تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
خامساً: الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج السعودية وتتحمل حكومة السعودية رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم – على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات السعودية في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي.
سادساً: تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لمدة (سنة) اعتبارا من تاريخ صدور القرار، برئاسة وزير النقل وعضوية كل من:
1 – محمد بن مزيد التويجري
2 – الدكتور رميح بن محمد الرميح
3 – الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر
4 – الدكتور عابد بن عبدالله السعدون
5 – ياسر بن عبدالله السلمان
6 – تيري لي ستشايندلقر
7 – المهندس فايديادهر كاتشروو
سابعا: الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة ثلاث سنوات وهم:
1 – الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله
2 – الدكتور خالد بن عبدالله السبتي
3 – الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر
4 – المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي
5 – عادل بن عبدالعزيز القريشي
6 – الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع
7 – الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي
ثامناً: إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية، لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين.
تاسعاً: تعيين الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو عضواً – ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية – في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
