مجلس الأمن يتصدَّى لجرائم الحوثيين ويُحذرهم من المساس بـ”الملاحة البحرية”

كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن مضمون بيان سيصدره مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس بشأن الأزمة في اليمن، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي سيحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية تدهور الأوضاع ، وكذلك تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت المصادر إن نص البيان سيطالب إيران، باعتبارها الدولة الداعمة للميليشيا الإرهابية، بوقف تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني، معتبرًا أن الاستمرار في هذا المسلك يتعارض مع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة القائمة في البلاد.
ويتضمن مشروع البيان إدانة مباشرة لميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث ينص على أن “مجلس الأمن يُدين بأشد العبارات الهجمات بالقذائف التسيارية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية”، مبديًا قلقه بصفة خاصة من هجومين تما يومي 14 نوفمبر و 19 ديسمبر 2017، وحرى فيهما تعريض مناطق مدنية للخطر.
ويشير مجلس الأمن بذلك إلى صاروخين أطلقتهما الميليشيا الإرهابية على الرياض ، و أعلنت قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن، في حينه، اعتراضهما، قبل إصابة أي هدف، حسبما أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالرياض يوم 19 ديسمبر الماضي، قال المالكي إن” السيطرة على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”.
وحسب مشروع بيان مجلس الأمن، فإن المجتمع الدولي سيعبر عن “جديته الفائقة في النظر إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب”. كما سـ”يُشدد على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في هذا المضيق وما حوله وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة”.
بالمثل، ينص البيان على أن مجلس الأمن “يدين استخدام الألغام البحرية من جانب جهات من غير الدول ، بما في ذلك الحوثيين “، معربًا عن القلق الدولي من ” خطر انفلات الألغام إلى مراسيها وانجرافها إلى ممرات النقل البحري الدولي”.
وفي إشارة غير مباشرة إلى إيران، الداعم الرئيس للحوثيين، سيدعو بيان مجلس الأمن “جميع الدول الأعضاء ( في الأمم المتحدة) إلى التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة على النحو المطلوب في القرارات الدولية ذات الصلة”.
في المقابل، يتضمن مشروع البيان إشادة بالجهود الإنسانية التي تقوم بها قوات التحالف العربي لمساعدة المدنيين اليمنيين. ويشير البيان إلي” تقدير مجلس الأمن الدولي لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها في الأونة الأخيرة التحالف الذي تقوده المملكة العربي السعودية ، وكذلك الخطط الرامية إلى تركيب أربع رافعات إضافية في موانئ المخا ء وعدن والملكلا”.
كما يتضمن البيان إشادة بقرار إيداع بليوني دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني، وكذلك ” اعتزام التحالف العربي بقيادة السعودية إنشاء جسر جوي إلى مأرب لتيسير إيصال المساعدات وتوزيعها”.
وقالت المصادر إن نص القرار يتضمن أيضًا تعبير مجلس الأمن عن بالغ قلقه من” استمرار تدهور الحالة الإنسانية في اليمن ، ومن العواقب الوخيمة التي يخلفها النزاع على المدنيين “، منوهًا إلي أن أكثر من 22 مليون شخص في حاجة إلي المساعدة الإنسانية ، بزيادة 3.4 ملايين شخص عن العالم الماضي.
ويشدد بيان مجلس الأمن على بالغ قلقه من الضعف الحاد للمدنيين أمام تفشي وباءي الكوليرا والخناق، في ظل سوء التغذية الحاد وخطر المجاعة وضعف المؤسسات اليمنية ولاسيما المنظومة الصحية.
وحسب مشروع البيان ، سيدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى تيسير برامج دعم السكان المتضررين التي تسهر عليها وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية .