في تقرير نشرته جريدة “مكة” عبر مراسلها في نجران علي اليامي أفادت فيه بأن 30% من مؤسسات البناء أغلقت أبوابها في نجران خلال الفترة الأخيرة بسبب ندرة العمالة الماهرة والمتخصصة في هذا المجال،
وقال عدد من المقاولين لصحيفة “مكة” بأن إغلاق مؤسسات البناء من قبل أصحابها اتى بسبب يأسهم من شروط مكتب العمل وإجراءاته المعقدة، وكذلك مكتب الاستقدام، فضلا عن ارتفاع الأجرة اليومية للعمالة.
وقال المقاول مانع حمد في ذات التقرير إن غياب العمالة المتخصصة في المنطقة بسبب الإجراءات التي تفرضها وزارة العمل على شروط الاستقدام، وتشددها في الإجراءات الخاصة بهذا النوع من العمالة، أسهم في هروب المقاولين وعزوفهم عن استلام المشاريع.
وأوضح رجل الأعمال راشد حشان لصحيفة “مكة “أن أعمال الصيانة تضاعفت فيها الأسعار حتى وصلت إلى 500 ريال في اليوم الواحد، فيما ارتفع سعر المتر في المشاريع إلى 200 ريال، وزادت الأجرة اليومية للعامل 40%، مضيفا أن هذا الوضع كان له تأثيره السلبي على المواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية أدت إلى ندرة العمالة وخروج رجال الأعمال إلى مناطق أخرى، خاصة منطقة الخليج، بسبب توفر السيولة والعمالة المتخصصة، محملا وزارة العمل النصيب الأكبر من الوضع الحالي للعمالة في نجران.
وأبدى المواطن سالم آل شرية تذمره الكبير نتيجة قلة العمالة وعدم وفاء وزارة العمل بمعالجة الوضع، وقال إن الوزارة لا تهتم إلا بالشركات الكبرى، ولا تلقي بالا للمؤسسات الصغيرة العاملة في مجال البناء، لافتا إلى أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البناء في المنطقة، إذ لم يعد لمحدودي الدخل من المواطنين القدرة على إنشاء منزل شعبي.
وأشار إلى أن العمالة المتخصصة والماهرة في مجال البناء تكون مرتبطة في أكثر من مشروع مع شركات كبرى، مما أسهم في تأخير الإنجاز في عدد من المشاريع بالمنطقة، مضيفا أن غالبية المؤسسات الصغيرة اضطرت إلى تغيير نشاطها إلى مجالات أخرى، فيما بعضها فضل الهجرة إلى خارج المنطقة.
من جهته أكد مدير مكتب العمل في نجران خالد العطاء الله في تصريح لمراسل صحيفة مكة علي اليامي بأن الأوضاع التي لحقت بمؤسسات البناء الصغيرة والمقاولين بسبب ندرة العمالة الماهرة وتكاليف التشغيل دفعت 30% من أصحاب تلك المؤسسات إلى إغلاقها، مشيرا إلى أن مؤسسات أخرى استطاعت تدارك هذا الوضع معتمدة على نظام «أجير» بوزارة العمل، متحررة من عبء الرواتب الدائمة عبر تأجير العمالة لفترات محددة، لافتا إلى أن المؤسسات لم تعد قادرة على الوفاء بتلك الالتزامات لذلك لم يكن أمامها خيارات سوى تسريح العمالة.
