كتاب أخبارنا

سنة الطفرة

نعيش هذه الأيام وضعاً إقتصادياً إستثنائياً على كل الأصعده ويعيشه كل طبقات المجتمع فقيرةً وغنيه من مواطنيه والمقيمن فيه رجالاً ونساء وقد أثرت علي مستويات معيشية واقتصادية وأصبح جلياً التحفظ الإقتصادي وأحجام السيوله من التداول والترقب سيد الموقف .

والسؤال الدائر في المجالس هل طفرنا ، أو نحن علي أعتاب طفرةٍ إقتصادية مخططة برؤية واضحة قادمة ! وهل هذه الطفرة حقيقية أم مفتعله ؟

‏ولن أكون من الأكثريه المتشائمين ولا من القلة المتفائلين بغدٍ مشرق ، ولكن ما حدث مر بعده مراحل بدأت بالرؤية الإقتصادية لفترةٍ طويلةً قادمه، لن يتم تحقيقها الإ بفترةٍ من التحول الإقتصادي من إقتصاد يعتمد علي النفط والعماله الوافده الى إقتصاد يعتمد على أبناء الوطن ومقدراته.

‏ولي وقفة مع برنامج التحول هذا الذي نعيش أحداثه من بدآيات قاسيةٍ في التحول من فرص للرسوم والضريبة المُضافة ورفع لأسعار المنتجات وليس ما يأمله الجميع من تحول تدريجي .
كنا نسمع به بالعقود الماضيه ولم يؤتى ثماره لأسباب كثيرة من أهمها أن الخطط السابقه لم يكن لها رؤية واضحة، وأن هذه الرؤية لن تتحقق الإ ببرنامج التحول وهو إعادة هيكلة المجتمع وإحتياجاته وأولوياته وإهتماماته وتقبله للرؤيا وقبوله بالمتغيرات ولن يتحقق هذا الإ بملامسة ألم المجتمع وتطلعاته والضغط على إحتياجاته الأساسية ليتواكب مع منهج الدولة الطموح وتحويل عناصر المجتمع من عناصر عبئ الى عناصر تنموية فاعله في كل أركان المجتمع لتحقيق أهداف الرؤيا الإقتصادية والمجتمعية.

فكما قال رئيس ماليزيا السابقة مهاتير محمد بأحد المؤتمرات السابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله بمنطقه نجران بهذا الوطن الغالي لن تنجح دولة الإ برؤيا طموحة ولن تنجح الرؤيا الإ بقائد يحملها على عاتقه لتنجح ، وما كان لهذه الرؤيا أن تتحقق الإ بوجود قائد يقود دفه الدولة الى بر الأمان الشامل باذن الله وهو ما تحقق بوجود سيدي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان قائد التغيير وعرآب الرؤية 2030 .

‏وما شدني وزاد إعجابي بهذه الرؤية هو برنامج التحول لأنه لن يتمكن من إنجاح هذه الرؤية الإ ببرنامج التحول الحكومي بجميع وزارآتها وهيئاتها وشبكه إدارات تحقيق الرؤيا بكل الدوائر الحكومية التي ترسم كل برامج التحول ضمن برنامج تحقيق الرؤيا علي هيكلية واضحة من إستراتيجيات وأهداف ومعايير أداء متوازن تتلاقح وتترابط بالأهداف والإستراتيجيات الوطنية العامة لتحقق رؤية 2030 ، عكس ما كانت عليه الحكومات السابقة من بيروقراطية وتجاهل وكل وزارة تنقض عزل سابقتها ، وكل وزارة تتعارض مع الوزارات الاخرى ولا تلتقي ،  وموظفين ووزارء بلا أهداف .

‏صحيح أننا سوف نعاني ركوداً وشحاً إقتصادياً بالعام أو العامين القادمين ينتج عنه تسرباً كبيراً للعمالة منها الزائدة عن حاجه السوق ومنها من هو قلق من المستقبل وهذا سوف يعوّضه أبناء الوطن وتغير سياسة المجتمع الإستهلاكية ، والتحول التقني وقد يحصل إفلاس لبعض الشركات منها ما هو حقيقي وهذا لا يحتاجة الإقتصاد ومنها ما هو متعمد لن يتاثر السوق بإفتعاله وسوف يخلق جيل جديد من المستثمرين برؤية 2030 .

‏إن ما يحرك إقتصاد المملكة محلياً هو الإستهلاك المحلي للمواطنين وأغلبهم موظفين حكوميين أو شركات وقلة أصحاب عمل بعضهم موظفين والمستفيد الاكبر هم العمالة الوافدة المتستر عليها بإسمهم وأصبحت مسيطرة على نشاطات محددة ، وأغرقت السوق بمنشأتها ولا مجال للمنافسة لدخله المتدني والذي يغنيها ببلدها وصعوبة دخول منافسة وطنية من أصحاب أعمال شباب أو طالبي عمل فلن يقبل بهذه الدخل.

‏أتت رؤية 2030 ببرنامج التحول الذي بدء مرحلتة القاسيه بداية من هذا العام ليكسر هذه المعادلة ويعيد التوازن للإقتصاد ويعزز التنافسية الفاعله ويقاوم الحملات المضادة لتمكين المواطنين من الإندماج ببرامج تحقيق الرؤية على مستوى الأقتصاد المحلي .

‏وأنا لست من أقل المتفائلين ولا من أكثر المتشائمين ولكني على يقين بأن بعد هذين العامين نور في آخر النفق إذا ما روعيت الأهداف السامية والرؤية الطموحة والوطنية العالية ، ما لم تغفل الجوانب الإنسانية بمراعات الفقراء وذوي الدخل المحدود والجوانب الدينية بتفعيل مبادئ وأصول الشريعة الاسلامية بكافة مفاصل الإقتصاد الإسلامي وتحقق الهوية الوطنية الخاصه والمميزة للمملكة في رؤية 2030 .

‏خالد بن علي العطالله
‏Kalattallah@

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى