أعلنت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، عقوبة الموظف المرتشي بحق كل من يشارك في جريمة الرشوة؛ وذلك لصيانة الأموال العامة.
وأكدت النيابة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أنه “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبـل أو أخذ وعدا أو عطيـة لأداء عمـل مــن أعمال وظيفته أو يزعــم أنه مــن أعمال وظيفته ولـو كان هــذا العمــل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عــن مليــون ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين, ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به”.
