تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من يوم غد الاحد رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية بعد نجاح المفاوضات بين جهات الاختصاص في الرياض وأديس أبابا والتي استمرت لنحو عامين.
وبحسب ” عكاظ” أبلغت وزارة العمل مكاتب الاستقدام رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية اعتبارا من غد بعد إزالة كل العقبات التي كانت تعترض طريق عودة العمالة للسوق السعودية في الفترة الماضية.
وأضافت أن بوادر استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ظهرت بإعادة توثيق العقود مع مكاتب التعاقدات الإثيوبية مجددا، بعدما تم حذفها في الفترة الماضية مع المكاتب الخارجية عبر منصة (مساند) دلالة قوية على الانتهاء من المفاوضات خلال الفترة الماضية» وتوقعت ذات المصادر أن تتراوح تكلفة الاستقدام بين 9 – 11 ألف ريال بعد تطبيق العقد الموحد الجديد، إذ كان السعر 7 آلاف ريال قبل العقد الموحد الجديد، فيما سيكون الراتب الشهري 1000 ريال في الغالب بعد مطالبة أديس أبابا زيادة الراتب بمقدار 100 ريال، حيث كان الراتب الشهري 900 ريال. وأشارت إلى أن العمالة الإثيوبية قادرة على سد العجز، نظرا إلى وجود وفرة كبيرة وقادرة على تغطية الجزء الأكبر من الطلب بالسوق المحلية، فضلا أن مكاتب التعاقدات في أديس أبابا أبدت استعدادها لتوفير العدد المطلوب خلال فترة قصيرة. وتابعت المصادر أن مطارات السعودية ظلت تستقبل أسبوعيا نحو 5000 عاملة، فيما يبلغ عدد الجوازات التي يتم إنهاء إجراءاتها 2000 جواز، ويتراوح عدد الجوازات المسموح للمكاتب المعتمدة في إثيوبيا بين 50 – 200 جواز أسبوعيا، فيما يبلغ عدد المكاتب المعتمدة رسميا من قبل الجهات الرسمية في أديس أبابا نحو 150 مكتبا.
ويتوقع أن تكون عملية وصول العاملات الإثيوبيات سريعة وسهلة إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، الأمر الذي يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما، وأن إنهاء الإجراءات النظامية يستغرق في الغالب بين 30- 45 يوما.
وتعتبر العمالة المنزلية الإثيوبية من أكثر الجنسيات هربا من كفلائهم وتحتل المرتبة الأولى في هذا الشأن بنسبة 60% – 80% تقريبا، وأبدت المصادر استغرابها من إصرار السفارة الإثيوبية على توثيق العقود الورقية مقابل 313 ريالا والخاص بالعاملة المنزلية، بالإضافة إلى العقد الإلكتروني عبر (مساند)، مضيفة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفضت سابقا توثيق تلك العقود الورقية والاكتفاء بالعقود الموثقة عبر(مساند).
