أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة حكما بالسجن 20 عاما لـ «قاضي الجني» وتغريمه 700 ألف ريال، وذلك على خلفية اتهامات للقاضي ورفاقه تضمنت الرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل الأعمال

وكشفت مصادر بحسب “مكة” ، أن المحكمة قضت أيضا بالسجن 20 عاما وغرامة 700 ألف ريال لمستشارين وسيطين يعملان مع القاضي، وإيداعهما السجن بعد صدور الحكم مباشرة .

كما تنوعت أحكام الـ38 المتهمين في القضية بين سجن بعضهم سنة مع وقف التنفيذ، وثلاث سنوات إلى سبع سنوات للبعض، مع تبرئة خمسة لعدم الإدانة، وتراوحت الغرامة بين 1000 و500 ألف ريال.

وكانت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ردت في 21 جمادى الأولى 1437هـ الدعوى المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد قاضي الجني ورفاقه بداعي بطلان الإجراءات ضد المتهمين، والمشتملة على تزوير صكوك وغيرها، وعدم إدانة القاضي وخمسة متهمين بينهم مسؤول بفرع وزرة النقل بالمدينة المنورة بتهمة التوسط والرجاء، وأبلغت المحكمة المتهمين بأنها سوف تسلمهم صورة من الحكم بعد 15 يوما باعتباره حكما ابتدائيا قابلا لاعتراض هيئة الرقابة والتحقيق ويرفع لهيئة محكمة الاستئناف.

بعدها أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة في 1439هـ نظر القضية بعد نقل الاختصاص لوزارة العدل، حيث كانت في السابق تنظر بها الدائرة الجزئية بديوان المظالم، وخصصت المحكمة الجزائية الأربعاء من كل أسبوع للنظر بقضية قاضي الجني و38 من رفاقه، وذلك بعد أن صحح المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق الدعوى، فيما حكمت الدائرة الجزائية بديوان المظالم برد الدعوى لبطلان الإجراءات قبل عامين.

وبينت أن الاتهامات لقاضي الجني ورفاقه تضمنت الرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل الأعمال والقاضي. وتضم قضية الجني الشهيرة بالمدينة قاضيا سابقا ورجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤولا بوزارة النقل.