برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ ويصدر عددًا من القرارات

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وما تضمنته من تأكيدٍ على العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض المجلس مجمل المحادثات والمشاورات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء الهند، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا لشؤون التسوية السورية، ووزير الخارجية الروسي، وما تضمنته من استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وجدد التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سوريا، وإيجاد مسار سياسي يضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها، كما أكد المجلس دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.

وشدد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين في المملكة، كما هنأ المجلس ليبيا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وعبر المجلس عن تهنئة المملكة لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمها للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وقرر المجلس ما يلي:

أولًا: تفويض وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي في اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاق إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية، والتوقيع عليه.

ثانيًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وقناة “TV.RI” في جمهورية إندونيسيا.

ثالثًا: الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية لعام 1970، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات.

رابعًا: الموافقة على المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب.

خامسًا: الموافقة على نظام التخصيص.

سادسًا: الموافقة على نظام الزراعة، ويلغي هذا النظام بعد نفاذه أنظمة صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية السعودية، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام تربية النحل، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية.

سابعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير).