“النيابة” توضح الإجراءات المتبعة في حال كان المتهم بارتكاب جريمة يعاني اضطراباً نفسياً أو تخلفاً عقلياً
أكدت النيابة العامة أن الصحة النفسية لدى المتهم تحظى بضمانات تقييم، وذلك حال الاشتباه بأن مرضًا نفسيًا أو عقليًا اعتراه، لتحديد مسؤوليته الجنائية.
وتشمل عملية التقييم حالة الشخص المتهم بارتكاب جريمة المشتبه في أن لديه اضطرابًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا، وذلك من خلال تقرير مفصل تعتمده لجنة نظامية، يتضمن حالة المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة وحالته وقت التقييم ومدى تحمله المسؤولية الجنائية والخطة العلاجية المقترحة.
ويُلزم الشخص المتهم والمشتبه في أن لديه مرضًا نفسيًا أو تخلفًا عقليًا بالبقاء في المنشأة العلاجية النفسية لإتمام التقييم وكتابة التقرير، وذلك لمدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب، مع منع خروجه ولو بكفالة إلا بأمر من الجهة التي طلبت التقييم.
وتقيّم حالة الشخص في مدة لا تتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بناء على طلب اللجنة المشار إليها في النظام، ثم يُرسل إلى الجهة التي طلبته خلال هذه المدة، والتي يجوز تمديدها إلى 90 يومًا كحد أقصى.
