إن المطلع علي التغيرات الاخيره بالإقتصاد مثل ضريبة القيمة المضافه وزياده أسعار الطاقه والكهرباء والمياه والمقابل المالي للعمالة الوافده ومالها من آثار مباشرة علي الوطن والمواطن لابد لنا أن نعلم أن خلف هذه الأحداث تغيرات هيكليه كبيرةً بالإقتصاد الوطني المشوه ما أن يتم إصلاحها سوف تؤثر تأثيراً مباشراً وغير مباشر في نمط حياة ومعيشه المواطن وذلك بالتوجه الحكومي الإيجابي لتحفيز هذه المتغيرات بكثير من الحكمة والحنكة لعكس هذه المتغيرات علي الإقتصاد ، وسوف ينتج عن ذلك القضاء علي البطالة ومسبباتها الهيكلية وزيادة فرص العمل الطبيعيه والتجاره العادله ، مما له أثر مباشر وغير مباشر في رفع مستوي دخل الفرد ورفاهيتة ،
إن هذه الإصلاحات وما لحق بها من رسوم وضرائب مباشرة سوف تؤثر علي جيب فئه كبيرةٌ من المواطنين تحتاج الي تصرفات عاجلةٌ لدعم هذه التغيرات وتاثيراتها المباشرة على المواطن والإقتصاد ،
حيث أنه من المفترض للتحول من الدعم المعتمد على النفط الي إقتصاد غير معتمد على النفط وبوجةٍ عام التركيز علي مسارات لن تؤثر تاثير مباشراً على المدى القصير ولن تتحقق الإ على المدى الطويل للرؤيه وهي :
المسار الأول ( هو بالإعتماد على الصناعات سواء صناعات تحويل المنتجات النفطية أو الصناعات التحويليه الاخرى أو الصناعات النوعيه المدنيه والعسكريه لخفض الواردات وزيادة الصادرات الغير نفطية وتحقيق الإكتفاء بالمنتج المحلي ).
المسار الثاني ( هو تحقيق الجهات الحكومية عوائد من الخدمات المقدمه سواء بإستثمار المرافق أو قيمة المخالفات أو الرسوم علي الخدمات بقيمة سوقية وليس قيمة رمزية تتوافق مع ما تقدمة الجهه من خدمات ) .
المسار الثالث ( هو الإستثمار الراس مالي بالبنية التحتية للدوله والمرافق الحكومية وتطويرها إستثمارياً ) مثل بناء الملاعب والمطارات والموانيء والطرق وحافلات النقل العام بالمدن وقطارات المدن وبين المحافظات والمدارس والمستشفيات والمرافق الترفيهيه وتشغيل المستثمر المنتهي بتملك الدوله للمرفق .
المسار الرابع ( هو ضريبة القيمة المضافه ورفع الدعم عن ماكان مدعوم ) مثل المشتقات البترولية والكهرباء والماء
وهو المسار الوحيدالذي سوف يؤثر تأثيراً مباشراً علي المواطن ومما يساعد لتحقيق رؤية المملكة 2030 هو دعم التاثير المباشر للمسار الرابع والتاثير الغير مباشر للمسارات الأخرى هو التوجه لدعم للرؤية بمايلي :-
اولاً / دعم حساب المواطن بما يتوافق مع هذه التغييرات ليغطي شريحه كبيرةً من ذوي الدخل المحدود حتي يتم الإنتهاء من برنامج التحول الوطني ويتوافق دخل ذوي الدخل المحدود مع هذه التغيرات سواء بالتوظيف أو بالتجاره أو تتوافق رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود مع هذه التغيرات .
ثانياً / تغيير نظام الخدمة المدنية لتصبح الوزارات كشركات والإستثمار بموظفي الدوله ودعم رواتب موظفي الدولة بالتوازي مع هذه التغيرات لعدة أسباب منها أن موظفي الدوله هم من سوف يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 ولتتوافق رواتب موظفي الدولة مع حجم هذه التغيرات حيث أن دخل الموظف العالمي يتحمل ماعليه من أعباء مضافه.
ثالثاً / الدعم الموجة المباشر والغير مباشر للمصانع العسكريه والمدنية والمستشفيات والمدارس الأهليه والمؤسسات الناشئه حيث أنهم أكبر محرك للتحول الى الإقتصاد الغير نفطي.
رابعاً / الدعم الموجة للشركات التي تستثمر بالموارد البشرية الوطنية
وختاماً :
لا أعتقد أن رواتب الموظفين هي المستهدف بالرؤية وماسوف يحقق التنميه المستدامة علي المدى الطويل ولن يكون هناك قيمة مضافه ولن تتحقق الإ بجذب النقد الأجنبي الذي سوف يضاف للاقتصاد من الإسثمارات المحلية والصادرات وتقليل الواردات ووقف نزيف الأموال للخارج .
خالد بن علي العطالله
Kalattallah@
