النائب العام: قيمة التسويات تجاوزت الـ400 مليار ريال وتم التحفظ على 56 شخصا

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي، حيث قدر عددهم بـ381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
وأوضحت النيابة العامة عبر بيان صدر اليوم، أنه تم استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وجاء في البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول المتهمين، وذلك بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، والإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، والتحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.
وأشار الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودي، إلى أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد) وغير ذلك.