وزارة الموارد البشرية تكشف عن مسودة اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال التفتيش
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وضبط أعمال التفتيش في فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة. ووفقًا للمسودة، سيتم الإشراف على أعمال التفتيش بشكل مركزي من قبل الوكالة المختصة لضمان تنفيذ اللوائح والأنظمة بشكل دقيق. كما أكدت الوزارة أن مفتش العمل يجب أن يكون سعودي الجنسية، ويحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس أو أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش، مع ضرورة اجتيازه فترة تدريبية قبل بدء عمله في هذا المجال.
صلاحيات وواجبات مفتشي العمل
تتضمن اللائحة الجديدة توضيحًا لصلاحيات مفتشي العمل خلال تنفيذ مهام التفتيش، حيث يُسمح لهم بالدخول إلى أي مكان عمل خاضع للتفتيش في أي وقت من أوقات العمل، وفحص جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالمنشأة سواء كانت ورقية أو إلكترونية. كما يحق لهم فحص الآلات والمواد المستخدمة في العمل للتأكد من وجود اشتراطات السلامة والصحة المهنية. ويشمل عملهم أيضًا إصدار أوامر لتصحيح المخالفات العاجلة لضمان توفير الحماية اللازمة للعمال، بالإضافة إلى حقهم في استجواب صاحب العمل أو العمال للتحقق من الالتزام بالقوانين.
إجراءات معالجة المخالفات
في حال رصد مخالفة لأحكام نظام العمل، تتبع اللائحة إجراءات صارمة لمعالجتها. في حال كانت المخالفة غير جسيمة، يتم توجيه إنذار إلى المنشأة لتصحيح الوضع خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التصحيح في الوقت المحدد، يتم تحرير محضر بالمخالفة. أما إذا كانت المخالفة جسيمة، يتم ضبطها فورًا بعد تحرير محضر المخالفة. ووفقًا للائحة، يجب على صاحب العمل تقديم إفادة حول المخالفة خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات ضبط المخالفة.
الحفاظ على حيادية مفتشي العمل
تؤكد المسودة على ضرورة الحفاظ على حياد وأمانة مفتشي العمل في أداء مهامهم، حيث يُطلب منهم توقيع تعهد يتضمن التزامهم بأداء واجباتهم بكل نزاهة وشفافية، وحماية الأسرار التي يطلعون عليها أثناء التفتيش. كما يُمنع عليهم قبول أي هدايا أو عروض من أصحاب العمل أو العمال، والتأكيد على ضرورة توخي الحذر والدقة في رصد المخالفات، وعدم تقديم ملاحظات غير مؤكدة بناءً على معلومات غير موثوقة.
من خلال هذه اللائحة التنفيذية، تسعى الوزارة إلى تعزيز دور مفتشي العمل في ضمان بيئة عمل صحية وآمنة، وتعزيز الشفافية في تطبيق القوانين، مما يسهم في تعزيز العدالة في سوق العمل السعودي، وفقا لـ “عكاظ”.
