نفت وزارة العمل صحة الحديث الذي تم تداوله حول زيادة رسوم رخص العمل التي يتم تحصيلها سنوياً من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص.
وقالت الوزارة إنه في حال وجود أي قرار لزيادة رسوم رخص العمل سيتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمية المعروفة.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في محرم 1434هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
