أقرَّ مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التوسعَ في توظيف المتخصّصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة، بهدف سدّ حاجة هيئة الرقابة والتحقيق الماسة لزيادة عدد المختصين، وانسجامًا مع رؤية المملكة بتمكين العنصر النسائي.
ووجَّه المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة بيانًا مفصلًا ومصنفًا بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة.
كما شدَّد المجلس على إلزام الهيئة تضمين تقريرها المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، والتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، مؤكدًا أنّ ذلك سيسهم في الحدّ من المخالفات ويضبط الأداء ويوفّر الجهد والمال.
