وزارة المياه تتنصل من مسؤوليتها في وفاة مواطنه وتحمل المقاول والسائق المسؤولية

تنصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة من مسؤوليتها في وقوع حادث السيارة الذي توفيت فيه مواطنه وإصيب إبنها يوم الأحد ١٤٣٨/٥/٢٢هـ بسبب حفره توسطت أحد الطرق بعد حفريات قام بها أحد المقاولين التابعين للوزارة في مدينة نجران  حيث حملت المقاول والسرعه الزائده المسؤوليه جاء ذالك في بيان للوزاره على لسان وكيل الوزاره لخدمات المياه المهندس محمد الموكلي.

جاء في البيان الذي نشرته أحد الصحف : وفاء بمسؤولية الوزارة في توضيح الحقائق، وقبل مرور المدة المحدة التي وضعناها للتحقق من الموضوع؛ فإن خدمات المياه في الوزارة شكلت لجنة للتحقق من الموضوع وتوضيح الحقائق حيث قامت اللجنة التي رأسها مدير الأمن الصناعي في الوزارة بتاريخ ٢٣-٥-١٤٣٨ هـ خلصت إلى أن المشروع عبارة عن عملية ربط خط بديل لمشروع توفير المياه بنجران أسفل (جسر الجربة) بطريق الملك عبدالله، وأن المقاول أصدر التصاريح اللازمة من الجهات المعنية كالمرور والأمانة والنقل للبدء في تنفيذ العمل المطلوب.

كما خلصت إلى أنه بعد الحصول على التصاريح اللازمة وقبل البدء في العمل، قام المقاول بإغلاق الطريق وإتباع إجراءات السلامة المطلوبة، وفي يوم الاثنين الموافق 16/5/1438هـ بدأ المقاول في تنفيذ العمل المطلوب منه، بينما في يوم الخميس الموافق 19/5/1438هـ قام المقاول بردم الحفرية وقام بإزالة الحواجز وفتح الطريق دون الرجوع إلى إدارة خدمات المياه بنجران وأخذ الموافقة اللازمة على ذلك.

وفي يوم الأحد 22/5/1438هـ الساعة (10.45) صباحا حصل حادث مروري بين سيارتين نتج عنها وفاة مواطنة بالقرب من موقع عمل المقاول، وحسب تقرير المرور الذي يعتبر المرجع الرئيسي في تحديد المسؤوليات نتج عنه تحميل المقاول (75%) من الخطأ و(25%) على سائق السيارة الأمامية المتسببة في الحادث.

وأفادت اللجنة بأنه من واقع دراسة اللجنة المشكلة لذلك الغرض، اتضح أن المقاول يتحمل مسؤولية إزالة الحواجز دون الرجوع إلى خدمات مياه منطقة نجران، مبينة أن الوزارة سوف تتخذ الإجراء اللازم حسب الأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات تجاه المقاول عن هذا التصرف دون الرجوع لها.

وذكرت اللجنة أنه “من خلال تتبع تسلسل الحادث نود ان ننوه أن السرعة كانت من الأسباب فيما حصل، مما تسبب في حصول عنصر المفاجأة، وانحراف أحد السائقين عن مساره الأصلي