طريق الخليف شارع ترابي يتوسط وادي نجران هو المنفذ الوحيد لأهالي الخليف ..
فيما بدا وكأنه خلاف ظهر على السطح حول تبادل مسؤولية تنفيذ مشروع طريق الخليف ودرء أخطار السيول بين أمانة منطقة نجران وفرع وزارة النقل، تتضاعف معاناة السكان مع بداية كل موسم لهطول الأمطار نتيجة عدم اكتمال تنفيذ سفلتة الطريق المؤدي إلى الخليف ما يتسبب في احتجاز المواطنين وعزلهم بشكل كامل أثناء جريان السيول، لأنه الطريق الوحيد الذي ينفذ بهم إلى منازلهم ويقطع وادي نجران.
وطالب كل من: مانع آل جواد، وحمد آل جواد، وصالح آل جواد، وعبدالله آل جواد، ومحمد الوايلي، وهم «من سكان حي الخليف» بسرعة تجاوب الجهات المختصة لرفع الضرر عن الأهالي من خلال تحديد مسؤولية الإدارة الحكومية التي يقع ضمن مهامها إقامة مشروع درء أخطار السيول وسفلتة ورصف الطريق، مؤكدين أن سكان الحي الذين يصل عددهم إلى 2500 نسمة تعبوا كثيرا من عدم استجابة الجهات الحكومية المختصة على إنشاء عبارات تصريف مياه الأمطار وتأمين الطريق من خطورة جريان سيل الوادي، مشيرين إلى أن هناك كبار السن والأطفال والمرضى وذوي الإعاقة والموظفين والموظفات وطلاب وطالبات المدارس ويحتاجون جميعهم إلى فك الاختناقات بالطرق أثناء هطول المطر.
في كل مرة تحتجز فيها سيول وادي نجران سكان الخليف يعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة أن الطريق خارج اختصاصه لكونه داخل النطاق العمراني، رغم مبادرة النقل بالعمل على تنفيذ منشآت هيدرولوجية على طريق الخليف تجاوباً مع طلبات الأهالي.
وفي ذات السياق، أعلنت الأمانة أن إنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار بالخليف ليس ضمن مشاريعها، مبررةً أن تلك العبارات تعد أحد مشاريع فرع وزارة النقل بنجران.
تقدم عدد من أهالي الخليف بشكوى إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة برقم 81542 وتاريخ 26-12-1440، حيث أبدوا فيها تذمرهم من عدم وجود المقاول في الموقع وتوقفه عن إنشاء عبارات أسمنتية تُغطى بالأسفلت لحمايتهم من خطر السيول بوادي نجران، مطالبين بالشخوص على الموقع واستكمال المشروع قبل موسم الأمطار، مؤكدين أنهم بانتظار إقامة عبارات أو جسر يمكنهم من العيش والتنقل دون خطر كحال الأحياء بنجران، مبينين أن الحي منذ أكثر من 20 عاماً بلا مدخل آمن يحمي السكان.
قال أمين منطقة نجران حمد عيبان إنه «تم الاجتماع مع فرع وزارة الطرق النقل وتحديد الطرق المنفذة داخل النطاق العمراني من قبلهم وكذلك الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني والمنفذة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية»، مضيفا «سيتم تسليم واستلام تلك الطرق حسب اتفاقية تكامل المهام وتحديد المسؤوليات من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل، كما سبق أن تم عمل ورشة عمل لجميع الأمانات لمناقشة الآلية المناسبة لاستلام الطرق التابعة لوزارة النقل، علماً أنه لن يتم استلام أي طريق إلا بعد نقل الاعتمادات المالية الخاصة بصيانتها» مؤكدا أن مسؤولية تنفيذ مشروع عبارات حي الخليف تقع على فرع وزارة النقل، نافيا أن يكون ذلك ضمن اختصاص الأمانة. من جهتها، بعثت «الوطن» بخطابين لفرع وزارة النقل بالمنطقة حول مبررات غياب المقاول المنفذ للعبارة الأسمنتية، وعن تداخل مسؤولية الطرق مع الأمانة، ولكن لم يصل الرد.
“نقلاً عن الوطن”
