كشفت هيئة حقوق الإنسان عن عزمها إخضاع طالبي الحصول على الهوية الوطنية لفحص الحمض النووي “DNA” لتحقيق قدر أكبر من الضبط والسيطرة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي أنها أنهت مناقشة تطبيق هذا الفحص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأبدت رأيها في القرار مع تلك الجهات، بحسب صحيفة “الحياة” الثلاثاء (3 أكتوبر 2017).
وأضافت الهيئة أنها تلقت العام الماضي 2646 شكوى، منها شكاوى تخص قضايا العدالة الجنائية بواقع 698 شكوى من إجمالي عدد الشكاوى، وبنسبة 26.3%، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية بواقع 342 شكوى بنسبة 13%، ثم الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء بعدد 324 شكوى وبنسبة 12.2%، إضافةً إلى شكاوى تتعلق بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الاتجار بالأشخاص واللجوء الى القضاء والخصوصية والرأي والتعبير.
وبينت الهيئة أن عدد شكاوى الذكور خلال العام الماضي بلغت 1522 شكوى بنسبة 57.5% من إجمالي عدد الشكاوى، في مقابل 1124 شكوى للإناث بنسبة 42.5%. وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من المواطنين 1842 شكوى بنسبة 69.6 من إجمالي الشكاوى في مقابل 804 شكاوى من غير السعوديين.
