أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عدداً من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.
كما صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
