بسبب عجز موكل المدير السابق لمستشفى الملك خالد بنجران عن الرد،ارجاء مرافعات قضية ضحية التكميم
حددت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران ربيع الثاني المقبل موعدا لتحديد جلسة جديدة، لاستكمال مرافعات قضية ضحية التكميم، ذياب آل جبار، وذلك لاشتراط قاضي وأعضاء الهيئة رد المدعى عليه المدير العام للشؤون الصحية في إحدى المناطق وفريقه الطبي على الاتهامات الفنية التي وجهها بحقهم المدعي، وعجز موكلوهم عن الرد، كونها تمس تخصصاتهم الدقيقة. حسب “الوطن”
وعقدت الهيئة، مساء أول من أمس، جلسة سماع الأقوال في مقر الهيئة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في نجران، بحضور الطرف الأول المدعي زيدان خضران آل جبار، ووكيله الشرعي علي آل حطاب، و3 وكلاء عن أطباء متهمين، بعضهم تم نقله خارج المنطقة، وحضور شخصي لـ5 متهمين آخرين، بينهم أطباء وأخصائييون وفنيون.
واستمع القاضي وأعضاء اللجنة إلى أقوال الفريق الطبي، بما تقدم به المدعي من اتهامات بالتقصير والتأخير والتزوير والإهمال وتجاوزات مهنية، والمطالبة بكامل الحقين العام والخاص، بما حصل في القضية من تأخير في المعاملة من تجاوزات إدارية وتلاعب، حسب اتهاماته.
فيما ركزت الجلسة على تحديد سبب الوفاة، وطالب الأعضاء بحضور شخصي لكل المتهمين الأصليين، أو تقديم إفادة كاملة عن الأسئلة الدقيقة الفنية مع وكلائهم، لتوضيح بعض التفاصيل للمساعدة في إصدار الحكم بناء على المعطيات القائمة.
هذا ونشرت صحيفة “عكاظ” اللائحة التي تقدم بها وكيل والد «ضحية التكميم» والتي تحوي تهماً من ضمنها إجراء المدعى عليه العملية «ولم تكن تنطبق عليه المعايير المطلوبة» كونه كان طبيباً مقيماً لا تتجاوز خبرته أربعة أعوام وليس استشارياً وفي ظل غياب مركز سمنة متخصص، ووقوعه في أخطاء مهنية، كما اتهمت اللائحة المدعى عليه بإجراء العملية بعد ساعات الدوام، إضافة إلى اتهام بالتزوير في أوراق التحقيق وتضارب التقرير الذي سلم لوالده مع تشخيص العملية المثبت في ملف المريض.
وتتهم لائحة الدعوى المدعي عليه بـ«العبث» في الأدلة لإخفاء السبب الحقيقي في وفاة «ضحية التكميم»، مستغلاً نفوذه ومنصبه في تحقيق ذلك.
وامتنع وكيل والد «ضحية التكميم» علي آل حطاب عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية كون الملف في عهدة الهيئة الصحية الشرعية كجهة عدلية حتى النظر في العقوبات بخصوص الخطأ الطبي وقضية التزوير والتجاوزات الإدارية بحق المدعى عليهم.
وتنتظر أسرة ذياب آل جبار نتائج «الهيئة الصحية الشرعية» لتؤكد اتهاماتهم أو تنفيها في حق الطبيب (المدعى عليه وشركائه) الذي تسلم إدارة الشؤون الصحية بإحدى مناطق المملكة.
